وام مسکن در گرو وامهای غیرضروری و خودمانی
تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۷۱۲۰۱
برای ساخت مسکن بدون ایجاد تورم، بانکها باید تسهیلات بیشتری به ساخت مسکن تخصیص دهند و از طرفی باید از دیگر تسهیلات غیرضروری و بی اهمیت خودشان بکاهند، اتفاقی که تاکنون مشاهده نشده است.
به گزارش مشرق، مسکن همواره یکی از مهمترین نیازهای مردم است. طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولتها موظف هستند که با رعایت اولویت برای آنهایی که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینهی اجرای این اصل را فراهم کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما در یک دههی اخیر، بیتوجهی دولتها به این اصل قانون اساسی و تأمین مسکن مردم، این اصل اساسی را به حاشیه راند؛ در دههی اخیر، نیازهای مردم به مسکن از جانب دولتهای گذشته بیپاسخ ماند و با افزایش این درخواستها و بیتوجهی به آن، احساس دور شدن از این نیاز اساسی در مردم تشدید شد. البته کار به همینجا ختم نشد؛ بیپاسخ ماندن نیاز مسکن مردم، تأثیر زیادی در هزینههای مردم داشته است به طوری که طبق بررسیهای صورت گرفته، هزینههای مسکن بیش از ۶۰ درصد سبد خانوار را در سالهای اخیر تشکیل داده است.
در همین رابطه، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در یک مصاحبه، سهم هزینههای مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران را بین ۶۰ تا ۷۰ درصد معرفی کرد و تاکید داشت: این در حالی است که میانگین این شاخص در جهان ۱۸ درصد است و در دامنه نوسانات حدوداً ۱۵ تا ۲۵ درصد است.
بیتوجهیهای صورت گرفته در یک دههی اخیر نسبت به موضوع مسکن و از طرفی، افزایش تقاضا برای مسکن سبب شد تا تأمین این نیاز مردم، به یکی از اولویتهای دولت جدید تبدیل شود. طرح نهضت ملی مسکن، با هدف تأمین سالانه یک میلیون واحد، یکی از برنامههای دولت سیزدهم است که هماکنون مورد پیگیری قرار گرفته است اما در این مسیر، با مشکلاتی مواجه است؛ مشکلاتی از جنس عدم همکاری برای تأمین این تعداد مسکن!
وضعیت تأمین مالی پروژه ساخت مسکن
مهمترین سوالی که در رابطه با تأمین یک میلیون واحد مسکن در سال مطرح میشود، این است که هزینهی این پروژه از کجا تأمین خواهد شد؟ به نظر میرسد که جواب این سوال مشخص است، بانکها مهمترین پاسخ به این سوال هستند.
بانکها در کشور نقش مهمی را در پیشرفت و توسعه پذیرفتهاند و بانک محور بودن اقتصاد کشور نیز امری غیرقابل انکار است؛ رجوع اکثر بنگاهها و تولیدیها به بانک برای تأمین سرمایههای در گردش خود، در سالهای اخیر به طور قابل ملاحظهای مشهود است.
با این وجود، بررسی میزان تسهیلات داده شده توسط شبکهی بانکی مشخص میکند که اصولاً بخش کوچکی از تسهیلات شبکهی بانکی کشور مربوط به تسهیلات بخش مسکن است که آن هم عمدتاً توسط بانک مسکن اعطا میشود و عملاً بقیهی بانکها تسهیلات مسکن اعطا نمیکنند. نمودار زیر، عملکرد شبکهی بانکی در قانون جهش تولید مسکن را نشان میدهد که در این میان، تنها بانک مسکن به این بخش تسهیلات پرداخت کرده است.
محمدرضا رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، ضمن اشاره به ضرورت قانونی بانکها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن گفت: در قانون جهش تولید مسکن بانکها مکلف شدهاند که ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال اول و با افزایش سالانه متناسب با نرخ تورم از محل منابع تسهیلاتی خود به حوزه مسکن اختصاص دهند که متأسفانه همکاری لازم را در این سالها نداشتند و امسال نیز مجدداً بر آن تاکید کردیم. ضمن اینکه در خصوص عدم همکاری بانکها با قوه قضائیه مکاتبه کردیم و این موضوع در حال بررسی و پیگیری است.
مقایسه وضعیت تسهیلات مسکن در ایران و دنیا
طبق نمودار زیر، در حالی نسبت تسهیلات مسکن به کل تسهیلات شبکهی بانکی در کشور و در برخی از سالها به ۳.۸ درصد میرسد که این عدد در سوئیس ۴۸.۸ و در هلند ۱۸.۹ درصد است. البته با حدف سهم بانک مسکن که عمدهی تسهیلات مسکن را اعطا میکند، این نسبت حتی به عدد ۰.۴ درصد نیز میرسد.
وامی که به مسکن داده نمیشود، صرف چه میشود؟
سوال اینجاست که علیرغم نیاز مردم به ایجاد سرپناه، چرا بانکها در اعطای وام مسکن عملکرد بسیار بدی را از خود به نمایش میگذارند؟ این سوال را میتوان از منظر اقتصاد کلان نیز پاسخ داد. از یک سو، نرخ بهره در بازار بانکی، برابر با ۲۳ درصد بوده و نرخ تورم در بهمن ماه امسال، برابر با ۴۷ درصد بوده است. از این رو، بانک در هر فقرهی اعطای تسهیلات، ۲۵ درصد با زیان همراه است. از طرف دیگر، سازوکار اعتبارسنجی در شبکهی بانکی همواره در حالهای از ابهام بوده و از این جهت، بانکها در اعطای تسهیلات میتوانند کاملاً دلبخواهی عمل کنند.
بنابراین، از یک سو بانکها میتوانند به صورت دلبخواهی به افراد تسهیلات اعطا کنند و از سوی دیگر، با وجود این شرایط تورمی، هر فقره اعطای تسهیلات برای بانک با زیان همراه خواهد بود. ماحصل این دو عامل خود را به این صورت نشان میدهد که بانک زیان حاصل از اعطای تسهیلات را به جان میخرد و در عوض، تنها به نزدیکان و آشنایان خود وام اعطا میکند؛ یعنی در بانکها، یک فرایند از جیب همگان به جیب نزدیکان، در حال شکلگیریست.
اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط شبکهی بانکی که در سایت بانک مرکزی به صورت فصلی بروزرسانی میشود، خود گواه این مدعیست.
بر اساس اطلاعات تسهیلات بانکها به اشخاص مرتبط با خودشان، اصل مبلغ پرداختی شبکه بانکی به اشخاص مرتبط با بانکها تا پایان آذرماه برابر با ۱۸۶ هزار میلیارد تومان بوده است. البته نکتهی مهم دیگر این است که حدود ۲ هزار و ۷۰۰ میلیاد تومان، مبلغ ماندهی تسهیلات غیرجاری بوده که از موعد بازپرداخت آن گذشته است.
تأمین مالی مسکن مردم، اولویت اول بانکها
بنابر آنچه که گفته شد، لازم است تا شبکهی بانکی به جای اینکه از سپردههای مردم و قدرت حاکمیتی خلق پول که در اختیار آنها قرار داده شده است، در موارد نامناسب و به نزدیکان خود تسهیلات اعطا کنند، به تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن که هم نیازهای اساسی مردم را برطرف میکند و از طرفی فشار هزینهها به مردم را کاهش میدهد، بپردازند و نقش محوری خود در پیشرفت و توسعه کشور را به خوبی ایفا کنند.
منبع: مهرمنبع: مشرق
کلیدواژه: قیمت مرکز پژوهش های مجلس قانون اساسی بانک مسکن دولت سیزدهم اخبار داغ خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت اعطای تسهیلات تسهیلات مسکن شبکه ی بانکی بانک ها ساخت مسکن ی تسهیلات هزینه ها ی اخیر سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۷۱۲۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک ها هیچ دلیل و علاقه ای برای پرداخت وام به مردم ندارند!
تین نیوز
بانک ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک ها کفاف بنگاه های زیرمجموعه خودشان را هم نمی دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه.
به گزارش تین نیوز به نقل از فرارو، جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانک ها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج استنکاف می ورزند.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره اندیشی شود.»
جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان می دهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانک های اقتصاد نوین، ایران زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به روایت تازه ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداخت شده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وام های بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.
همچنین، بر اساس آمار های منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمار ها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکرده اند.
نگاهی به امار ها نشان می دهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکت ها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسش هایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وام های کلان بانک ها به چه اشخاص و نهاد هایی تعلق می گیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش ها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:
وام و تسهیلات کلان در اختیار زیرمجموعه بانک هاوحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانک ها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانک ها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگ ها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگ ها و بنگاه ها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانک های ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانه های مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورت های مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورت های مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورت های مالی بنگاه های زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانک ها ارائه می دهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب می شود بانک ها هیچ علاقه ای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»
وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانک ها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانک ها می گویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که می تواند به بنگاه های زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود می کند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانک ها هم از خود همین سوال را می پرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاه های زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانک ها رفتار های عقلانی نشان می دهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعه های خود اختصاص می دهند.»
نهایت هنر بانک ها پرداخت تسهیلات تکلیفی استاین استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانک ها واکنش نشان داده و به آن ها فشار وارد می کند، بانک ها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر می کنند. یعنی بانک یک به بنگاه های بانک دو وبالعکس وام می دهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آن ها وارد می شود از این روش استفاده می کنند. آمار ها نشان می دهد که بانک ها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعه های خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانک ها انجام می شود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانک ها دسترسی ندارد.»
وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانک ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک ها کفاف بنگاه های زیرمجموعه خودشان را هم نمی دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت می کند. نهایت هنری که بانک ها می توانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»
این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانک ها انجام می شود انحصاریست و فقط به زیرمجموعه های بانک ها ارائه می شود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانک ها بنگاه داری نمی کنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانک ها انجام می شود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین می شود که می بینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانک ها سود مذکور را به بنگاه های زیرمجموعه خود حواله می دهند. بانک ها تمایلی ندارند که حتی وام های خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف می کند و بانک ها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینه ها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وام ها را هم ندارند.»
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید